من رقم هاتف يبدو سعودياً، جاء صوته بنبرة تتصنع اللهجة الخليجية، زعم أنه يمثل شركة استثمارية عقارية مرموقة في مدينة خليحية، وعرض علي الاستثمار في مشاريع فندقية ذات عوائد عالية مضمونة، وبعد أن يئس من تجاوبي عرض علي هدية، هي عبارة عن رحلة لقضاء ٤ ليال في دبي في أحد فنادقهم الفاخرة، بتكلفة رمزية تبلغ ٥٠٪ من التكلفة الحقيقية !
كنت في مزاج عال جعلني أواصل المحادثة رغبة في التعرف على آخر أساليبهم في التحايل والإقناع، أثناء حديثه كنت أجري على جهاز الكمبيوتر البحث عن اسم وموقع الشركة، فوجدت تقييمات الجمهور متدنية وجميعها شكاوى من الاحتيال والمماطلة في الالتزام، أما تكلفة الحجز في فندق الـ ٤ نجوم الذي عرضه علي، فوجدتهم في مواقع حجوزات الفنادق أرخص من خصم الـ ٥٠ ٪ الذي عرضه، وعندما واجهته بذلك بدأ في خلق التبريرات، وأنني لم أدعه يكمل عرضه المغري الذي يتضمن كوبونات تذاكر مخفضة لدخول المواقع السياحية وتناول الطعام في المطاعم الفاخرة «طبعاً فاخرة على نفس تقييم فندقه المتواضع» !
أدرك في النهاية أنني لم أسقط في حبائله، وطلب أن أفكر بالعرض ولا أستعجل بالرفض، لكنني في الحقيقة أنهيت المكالمة بعد أن خاطبت ضميره لعله يصحو وأن يتقي الله في أشخاص قد لا يمتلكون الوعي الكافي للنجاة من خدع التسويق الاستثماري، طبعاً كنت أخاطب ضميراً ميتاً ويبدو أن اختبار موت الضمائر هو أول شروط توظيف أمثاله !
طيلة اليوم تحول تندري على قصته ومحاولاته اليائسة إلى تساؤلات حزينة عن أعداد ضحايا مثل هذه الاتصالات والعروض، وفي المجالس التي رويت فيها القصة فوجئت بأنه لا يخلو مجلس من صاحب قصة مماثلة، وقال لي أحدهم إنه تلقى نفس الاتصال واستجاب للعرض ودفع عربوناً، ثم سافر إلى دبي ليكتشف أن عناوين الشركة وهمية والاجتماع عقد في مساحة عمل مؤجرة، وأن الفندق الذي تمت استضافته فيه فندق متواضع !
أتساءل عن مدى تعاون دول الخليج سواء بين الحكومات أو من خلال مجلس التعاون الخليجي في التصدي لمثل هذه الشركات، ولماذا تجد لها مواقع في مدن خليجية تمارس من خلالها اصطياد المخدوعين ؟!
من واجبي أن أكتب هذا المقال وأروي قصة شخصية من باب نشر الوعي والتحذير في المجتمع، ولكن جهد الأفراد لا يغني عن جهد المؤسسات الحكومية في تنظيم حملات توعوية للتحذير من ضباع الاستثمار العقاري الفندقي، كما تفعل مع محتالي سرقة البيانات المالية والأرصدة البنكية !
كنت في مزاج عال جعلني أواصل المحادثة رغبة في التعرف على آخر أساليبهم في التحايل والإقناع، أثناء حديثه كنت أجري على جهاز الكمبيوتر البحث عن اسم وموقع الشركة، فوجدت تقييمات الجمهور متدنية وجميعها شكاوى من الاحتيال والمماطلة في الالتزام، أما تكلفة الحجز في فندق الـ ٤ نجوم الذي عرضه علي، فوجدتهم في مواقع حجوزات الفنادق أرخص من خصم الـ ٥٠ ٪ الذي عرضه، وعندما واجهته بذلك بدأ في خلق التبريرات، وأنني لم أدعه يكمل عرضه المغري الذي يتضمن كوبونات تذاكر مخفضة لدخول المواقع السياحية وتناول الطعام في المطاعم الفاخرة «طبعاً فاخرة على نفس تقييم فندقه المتواضع» !
أدرك في النهاية أنني لم أسقط في حبائله، وطلب أن أفكر بالعرض ولا أستعجل بالرفض، لكنني في الحقيقة أنهيت المكالمة بعد أن خاطبت ضميره لعله يصحو وأن يتقي الله في أشخاص قد لا يمتلكون الوعي الكافي للنجاة من خدع التسويق الاستثماري، طبعاً كنت أخاطب ضميراً ميتاً ويبدو أن اختبار موت الضمائر هو أول شروط توظيف أمثاله !
طيلة اليوم تحول تندري على قصته ومحاولاته اليائسة إلى تساؤلات حزينة عن أعداد ضحايا مثل هذه الاتصالات والعروض، وفي المجالس التي رويت فيها القصة فوجئت بأنه لا يخلو مجلس من صاحب قصة مماثلة، وقال لي أحدهم إنه تلقى نفس الاتصال واستجاب للعرض ودفع عربوناً، ثم سافر إلى دبي ليكتشف أن عناوين الشركة وهمية والاجتماع عقد في مساحة عمل مؤجرة، وأن الفندق الذي تمت استضافته فيه فندق متواضع !
أتساءل عن مدى تعاون دول الخليج سواء بين الحكومات أو من خلال مجلس التعاون الخليجي في التصدي لمثل هذه الشركات، ولماذا تجد لها مواقع في مدن خليجية تمارس من خلالها اصطياد المخدوعين ؟!
من واجبي أن أكتب هذا المقال وأروي قصة شخصية من باب نشر الوعي والتحذير في المجتمع، ولكن جهد الأفراد لا يغني عن جهد المؤسسات الحكومية في تنظيم حملات توعوية للتحذير من ضباع الاستثمار العقاري الفندقي، كما تفعل مع محتالي سرقة البيانات المالية والأرصدة البنكية !